بقلم د. أشرف زكى زاخر المحامي
حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، مصير مجهول، ورؤية ضبابية، منذُ سنوات وهم خلف أحلامهم، والذي تجدد بصدور قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021م، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، سنوات وسنوات وصرخات وأنَات حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات تدمي القلوب، فلقد جفت أعينهم، صرخاتهم وصيحاتهم طرقت كل الأبواب، انعكس عنها كثرة طلبات الإحاطة التي قدمت من أعضاء البرلمان، إلا أن الصمت مازال يُعم الأرجاء.
خلال السنوات الماضية تتجدد الوعود وتتجدد معها الاحلام، إلا أنها دخان يظهر قليلاً ثم يضمحل، ولا جديد على أرض الواقع، نزح الكثير من أبنائنا من حاملي تلك الدرجات العلمية والنابغين إلى بلاد أخرى ونحن أحق بهم وبخبراتهم وعلمهم وتميزهم.
ولقد شهد مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة العديد من طلبات الإحاطة بشأن تعيين حاملة الماجستير والدكتوراه، وأوائل الخريجين، تلك الطلبات كانت الصوت الصارخ لأحلام أبنائنا وبناتنا، وانعكس ذلك على أرض الواقع، حيث جسده قرار المجلس الأعلى للجامعات بصدور قراره رقم 234 بتاريخ 24/3/2026م، مُخاطباً السادة رؤساء الجامعات بشأن حصر حاملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين تمهيداً لتعينهم بالجهاز الإداري للدولة، وذلك القرار يشمل خريجي العشر سنوات الأخيرة فقط، وذلك بحسب ما تضمنه القرار.
وتُعد تلك الخطوة ذات آثر كبير في نفوس أبنائنا وبناتنا من المجتهدين والمتميزين والنابغين بمجالاتهم العلمية، ونرجو أن نشهد قريباً تحرك فعلي تنفيذاً لهذا القرار، ولا أقصد القيام بالحصر، بل التعيين الفعلي، فإن عملية الحصر في اعتقادي تقوم بها كل جامعة أولاً بأول، حفظ الله بلادنا وأبنائنا من كل شر وسوء.
