وزيرة التضامن لرئيس حقوق الإنسان بمجلس النواب:  برامج الحماية الاجتماعية تغطى اكبر شريحة من المستفيدين 

كتب حسنى ميلاد

اكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة نجحت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مشيرة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 مثل تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما تطرق إلى مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031).

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أن هناك تنسيقاً متكاملا بين الوزارة واللجنة في عدد من مجالات العمل المشتركة.