كتب: محمد على
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصرى للمواصفات القياسية العالمية.
وقد نظم الجهاز العديد من الحملات للحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة بسوق الاتصالات المصرى والتى تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمى الاتصالات.
غليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز تصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.
وقد طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المستخدمين لهذه الخدمات ا ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.
وتسبب هذه الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي أزمة كبيرة لدى شركات المحمول لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.
والجهاز هو عبارة عن مكرر الإشارة اللاسلكية Repeater “ريبيتر” يستخدم لتوسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وزيادة تغطية الشبكة اللاسلكية، وذلك بإعادة بث إشارة الأجهزة اللاسلكية التي يتلقاها، ويسمى مكرر الإشارة بعدة أسماء منها: المقوي، أو موسع البث ويرجع الاختلاف في التسمية إلى مزودي الأجهزة غالباً وفقا لبعض تقارير.
أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات هي أجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى، تؤثر على جودة الخدمة وتساهم في التشويش على الاتصالات ويتم اعتبارها أجهزة مهربة وبالتالى توقع صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة
