

طهران تربط عودة المفتشين بتسوية سياسية.. وهدنة تاسعة مرتقبة لتأمين زابوريجيا.. والوكالة ترصد توسع نووي في كوريا الشمالية
فيينا – دعاء أبوسعدة
لم يكن أخطر ما كشف عنه رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمره الصحفي بفيينا، ما تعرفه الوكالة عن البرنامج النووي الإيراني، بل ما لم تعد قادرة على معرفته.
فبعد أكثر من عام على تعذر التفتيش في منشآت إيرانية رئيسية، باتت الوكالة عاجزة عن تحديد أماكن وجود كميات كبيرة من المواد النووية أو التحقق مما طرأ عليها، فيما انتقلت الخلافات مع طهران من مناقشة شروط العودة الآمنة للمفتشين إلى اشتراط تسوية سياسية أوسع لاستئناف عمليات الرقابة.
هذه الصورة، التي رسمها جروسي اليوم الأربعاء، عقب الجلسة الأولى لاجتماع مجلس محافظي الوكالة لشهر نوفمبر، تكشف حجم التحديات التي تواجه منظومة الرقابة النووية الدولية، ليس في إيران وحدها، وإنما أيضا في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، حيث تتباين الأزمات، بينما تتراجع القدرة على التحقق الميداني أو تأمين ظروفه.
إيران.. ما وراء غياب المفتشين
في معرض إجابته عن تساؤلات الصحفيين بشأن استمرار تعذر التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، رغم المطالبات الدولية المتكررة باستئناف التعاون، أكد جروسي أن الوكالة تواجه وضع يستوجب معالجة عاجلة.
وقال: «لا نستطيع أن نقول أين توجد هذه المواد النووية، ولا ماذا حدث لها، ولا يمكننا ببساطة تأكيد حقيقة الوضع».
وأوضح أن فقدان القدرة على التفتيش في منشآت مهمة لأكثر من عام أدى إلى تراكم فجوة في المعلومات، لا يمكن تجاوزها دون استعادة الوصول الميداني.
ورغم إلحاح الأسئلة بشأن اللحظة التي يصبح فيها استمرار غياب الرقابة خطر غير مقبول على منظومة عدم الانتشار، والإجراءات التي يمكن اتخاذها بخلاف إصدار قرارات جديدة، لم يحدد جروسي سقف زمني أو آلية تصعيد إضافية، متمسك بأولوية استئناف التفتيش
وحسم المدير العام الجدل بشأن طبيعة التعاون الإيراني القائم، مؤكدًا أن عمليات التفتيش تقتصر حاليا على محطة بوشهر للطاقة النووية، رافضًا اتهامات البعثة الإيرانية في فيينا للوكالة بتجاهل التعاون القائم، ومؤكدًا أن المشكلة تكمن في عدم حصول الوكالة على التعاون المطلوب.
حين تصبح الرقابة رهينة السياسة
وكشف جروسي عن تحول جوهري في الموقف الإيراني، موضح أن طهران لم تعد تكتفي بإثارة المخاوف الأمنية والفنية المرتبطة بالمنشآت التي تعرضت لهجمات، وإنما باتت تربط عودة المفتشين بالتوصل إلى اتفاق سياسي أشمل.
وأشار إلى أن تفاهم القاهرة، الذي جرى التوصل إليه العام الماضي، تناول بالفعل المخاطر المرتبطة بدخول المواقع المتضررة، بما فيها احتمالات التلوث الإشعاعي وسلامة المفتشين.
غير أن الخلاف الراهن، بحسب جروسي، يتعلق بترتيب الأولويات
إذ ترى طهران أن التسوية السياسية يجب أن تسبق استئناف التفتيش، بينما تتمسك الوكالة بإمكانية تحريك المسارين بالتوازي.
وكشف عن استمرار المساعي الدبلوماسية القطرية، موضح أن الوكالة ليست طرف فيها، لكنه أعرب عن أمله في أن تفضي الجهود الجارية إلى انفراجة.
وفي رده على تساؤل بشأن الحصول على ضمانات أمريكية وإسرائيلية بعدم استهداف المنشآت التي يسعى المفتشون إلى دخولها، لم يوضح جروسي ما إذا كان قد طلب مثل هذه التعهدات، مكتفي بالتأكيد على ضرورة الحل الدبلوماسي.
كما تجنب التعليق على إجراءات أمريكية أثارتها أسئلة الصحفيين باعتبارها أحد أسباب تحفظات طهران على التعاون، مشدد على أن المعلومات الموثوقة لا تستمد من المواقف السياسية، وإنما من عمليات التحقق التي يجريها المفتشون الدوليون.
واعتبر أن استمرار غياب الرقابة لا يخدم إيران نفسها، التي تؤكد سلمية برنامجها النووي، دون أن تتيح للوكالة إمكانية التحقق من ذلك
إسرائيل.. وحدود المعادلة القانونية
وانتقلت أسئلة المؤتمر إلى احتمالات انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث وصف جروسي هذا الخيار بأنه غير حكيم، وإن ظل قرارا سيادي للدولة الإيرانية.
ورفض المدير العام الاتهامات بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، مستند إلى اختلاف الوضع القانوني للدولتين؛ فإيران طرف في المعاهدة وتخضع لالتزاماتها، بينما لم تنضم إسرائيل إليها.
وأوضح أن اختلاف الالتزامات القانونية هو الذي يحدد نطاق صلاحيات الوكالة، مجدد دعوته جميع الدول غير الأطراف إلى الانضمام للمعاهدة، تحقيق لهدف عالميتها.
التعاون النووي السعودي–الأمريكي تحت المجهر
ولم يغب الاتفاق النووي السعودي–الأمريكي عن أسئلة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بمدى كفاية ترتيبات الرقابة للكشف عن أنشطة نووية غير معلنة.
وأكد جروسي توافق الاتفاق مع معاهدة عدم الانتشار، موضح أنه يستند إلى اتفاق الضمانات الشاملة بين المملكة والوكالة، فضلا عن تدابير تحقق إضافية وافقت عليها الرياض طواعية.
وأشار إلى أن هذه التدابير تتشابه مع بعض أحكام البروتوكول الإضافي، لكنها ترتبط بالمواقع المشمولة بالترتيبات المتفق عليها، في حين يمنح البروتوكول الإضافي الوكالة صلاحيات أوسع.
وأوضح أن الاتفاق يؤسس لإطار قانوني لأنشطة مستقبلية، وأن الوكالة ستضطلع بمسؤولياتها الرقابية حال البدء في أنشطة تحويل اليورانيوم أو تصنيع الوقود أو التخصيب أو إعادة المعالجة.
وأعرب عن رضاه عن الترتيبات الحالية، دون استبعاد تطويرها مستقبل
زابوريجيا.. حين تصبح الكهرباء قضية أمن دولي
وفي أوكرانيا، تتخذ الأزمة النووية شكل مختلف
إذ لم تعد المشكلة تتعلق بغياب المفتشين، وإنما بقدرة أكبر محطة نووية في أوروبا على الاحتفاظ بمصادر الكهرباء الضرورية لضمان سلامتها.
وكشف جروسي عن جهود للتوصل إلى هدنة تاسعة في محيط محطة زابوريجيا، بعد نجاح الوكالة في التفاوض بشأن ثماني هدن سابقة، أتاحت تنفيذ أعمال ضرورية لتأمين إمدادات الكهرباء.
وأوضح أن المحطة تعتمد على خط كهرباء خارجي واحد، وتضطر عند انقطاعه إلى تشغيل مولدات الديزل، وسط تحديات تتعلق بتوافر الوقود، محذر من استمرار هشاشة منظومة الأمان.
ولفت إلى الضغوط التي يتعرض لها العاملون في المحطة، والحوادث المتكررة التي أسفر بعضها عن سقوط ضحايا، مؤكد أن سلامة العنصر البشري لا تقل أهمية عن سلامة المفاعلات والمنشآت.
ودعا القيادات العسكرية الروسية والأوكرانية إلى ضبط النفس، مشدد على أن وقوع حادث إشعاعي لن يخدم أيًا من طرفي الصراع.
وفيما يتعلق بمطالبات تحديد المسؤولية عن الهجمات، أكد جروسي أن الوكالة لا تستطيع توجيه اتهامات دون أدلة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة، وأنها تواصل الإبلاغ عن الحوادث والمطالبة بالوصول إلى المواقع المعنية.
ونفى وجود خطط حالية لزيارة المحطة شخصي قبل نهاية العام، دون استبعاد إمكانية القيام بذلك، في ظل استمرار وجود فرق الوكالة بالموقع
كوريا الشمالية.. معرفة من خارج الحدود
وفي شبه الجزيرة الكورية، كشف جروسي عن رصد تطورات في منشآت تخصيب اليورانيوم بكوريا الشمالية، مشير إلى اكتمال أعمال توسعة خارجية في إحدى المنشآت، دون أن يعني ذلك القدرة على تأكيد بدء تشغيلها.
وأوضح أن الوكالة، التي غادر مفتشوها مجمع يونجبيون النووي عام 2009، تستند في تقييماتها إلى معلومات خارجية وقدرات تحليلية متخصصة، فضلا عن المعرفة الهندسية والفنية التي راكمها خبراؤها خلال سنوات وجودهم الميداني.
ويظل غياب الوصول المباشر العامل الذي يحد من إمكانية التحقق من طبيعة الأنشطة الجارية داخل المنشآت.
تعيينات الوكالة في مرمى التجاذبات الدولية
وامتدت أسئلة الصحفيين إلى اختيار خبير روسي لشغل منصب قيادي داخل الوكالة، في ظل اعتراضات وتساؤلات مرتبطة بالعقوبات الأوكرانية المفروضة عليه.
ودافع جروسي عن قراره، مؤكد أن التعيينات تخضع لمعايير الكفاءة والخبرة المهنية، وأن اختيار مسؤول دولي لا يعني تبني سياسات الدولة التي يحمل جنسيتها.
ورفض إضفاء دلالات جيوسياسية على القرار، معتبر أن اختيار المسؤولين يدخل ضمن صلاحيات المدير العام، دون تقديم إجابة مباشرة بشأن تداعيات العقوبات الأوكرانية أو موعد تولي المسؤول المعني مهامه.
من الوكالة إلى الأمم المتحدة
ولم تخل أسئلة المؤتمر من البعد الشخصي المرتبط بترشح جروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أعرب عن تفاؤله، مشير إلى أن حسم الاختيار بات في أيدي أعضاء مجلس الأمن، وأن الوقت أصبح عامل مهم لضمان انتقال سلس للقيادة الأممية.
وتجنب التعليق على مسارات مفاوضات السلام في أبوظبي وغيرها، بحكم مسؤولياته الحالية، لكنه أكد أن استعادة الدور الفاعل للأمم المتحدة في تسوية النزاعات تمثل أحد المحاور الأساسية لرؤيته.
واستشهد بتجارب الوكالة في التعامل مع روسيا وأوكرانيا وإيران وسوريا، باعتبارها نماذج لقدرة العمل متعدد الأطراف على فتح مسارات للحوار، حتى في أشد الأزمات تعقيد.
وبقدر ما كشف المؤتمر الصحفي عن تفاصيل الملفات النووية المطروحة أمام مجلس المحافظين، فإنه أظهر أيضا حدود النفوذ الذي تتمتع به المؤسسات الدولية في عالم تتسع فيه الفجوة بين الالتزامات القانونية والواقع السياسي.
ففي إيران، تنتظر الرقابة تسوية سياسية؛ وفي أوكرانيا، تحتاج السلامة النووية إلى هدن عسكرية وفي كوريا الشمالية، تقرأ تطورات المنشآت من خارج حدودها. وبين الحالات الثلاث، تظل قدرة المجتمع الدولي على منع المخاطر النووية مرتبطة بما تستطيع الوكالة التحقق منه فعلي، لا بما تعلنه الدول عن برامجها أو نواياه







