اخبار

وزيرة التضامن الاجتماعى :  الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية للقيادة السياسية 

 

 

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساهمت في زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%

كتب : حسني ميلاد

الحماية الاجتماعية بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي شهدت تحولاً جذرياً في الفلسفة والآليات الحماية، خاصةً عقب تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 “التمكين والرقمنة” والذي توج هذا التطور ببرنامج”تكافل وكرامة” معتمداً على فلسفة الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر.. 

واكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في عام 2025 تم استهداف الأسرة كوحدة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي المشروط “صحة وتعليم” وغير المشروط، وربط الدعم بالتدريب والعمل لكسر توريث الفقر وإخراج المستفيدين من دائرته .. كما أن رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية وهذا حق اصيل يطرق أبواب القري والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين .

ديناميكية القبول والتخارج

واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج “تكافل وكرامة” ينفرد بديناميكية القبول والتخارج، فمنذ انطلاق البرنامج عام 2015 يشهد ديناميكية شهرية في قبول وتخارج الأسر، وطول الوقت نعمل علي تحسين معرفتنا والعلم بمتغيرات أحوال الأسر فهناك شق تكنولوجي ومعلوماتي فى “ربط قواعد البيانات” وشق بشري عن طريق “لجان ميدانية” .. كما أن أدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل في التحقق الميداني من الاستحقاق عبر 300 لجنة فحص و1,000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وهناك ١٥ ألف رائدة اجتماعية ينفّذن ١٠٠ زيارة شهرية، ومن ثم يتم تنفيذ ما يقرب من ١،٥ مليون زيارة منزلية شهريا ، فضلا عن ٢٠٠٠ لجنة للمساءلة المجتمعية تضم 25 ألفعضو وعضوة.

وأوضحت أن البرنامج بدأ بـ١،٧ مليون أسرة عام ٢٠١٥، واليوم وصل الي ٤،٧ مليون أسرة مستفيدة حاليا، وبلغت التغطية التراكمية ٨،٣ مليون أسرة على مدار عمر البرنامج، وتخارج ما يزيد على ٢،٢ مليون أسرة مستفيداً لتحسن حالتهم الاجتماعية، ولا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج في الوقت الحالي.

تكامل في الخدمات

وقالت الدكتورة مايا مرسي بشأن حزمة الخدمات التكاملية التي يقدمها برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” ،هناك تكامل في خدمات المساعدات النقدية المباشرة والمكملة، ولا يقتصر دعم الأسر الأكثر احتياجاً على الدعم النقدي المشروط المقدم عبر برنامج “تكافل وكرامة” فحسب؛ بل كفل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 حصول هذه الأسر على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية.

ومن أبرز الخدمات الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة «Cash Plus»: لتخفيف الأعباء التي تتحملها الأسرة من خلال خدمات ومزايا، بحسب شروط الاستحقاق وإتاحة كل خدمة دعماً عينياً وخدمياً موازياً يرفع العبء عن كاهل الأسرة:”الدعم التمويني والخبز، الإعفاءات من المصروفات الدراسية كل أطفال الأسرة، تغطية المصروفات الجامعية، التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، محو الأمية، الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التدريب والمشروعات والتمكين الاقتصادي، خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

أما في حالة عدم وجود تكافل وكرامة، فكانت معدلات الفقر ستشهد زيادة، فضلا عن الضغط علي منظومة الدعم العيني، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وتدهور الحالة الصحية والغذائية للأم والطفل، وتراجع الشمول المالي (صرف البطاقات ميزة باسم السيدات الأغلبية العظمي وستبقي هذه الفئة خارج المنظومة المصرفية )، وتهميش الفئات غير القادرة علي العمل المسنين وذوي الإعاقة.

 

 «حياة كريمة»

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الآثار الاقتصادية غير المباشرة للتحويلات النقدية الاجتماعية في مصر، وذلك عبر دراسات عن البنك الدولي ٢٠٢٦، قالت ساهمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري في زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%.

وأكدت أن كل جنيه يُحوَّل إلى المستفيدين يولّد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي الإجمالي على مستوى الاقتصاد، وكل جنيه تحصل عليه الأسرة لا يتوقف أثره عند الأسرة المستفيدة فقط بل يولد ٧٠ قرشا إضافيا كدخل صافي لأسر غير مستفيدة من البرنامج تعيش في نفس القرية ويصبح الأثر الكلي للجنيه الواحد هو ١،٧ جنيه “من غير المستفيدين في نفس القرية”.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه عند مستوى التغطية الحالية، يولد البرنامج سنويًا زيادة في الدخول تُقدَّر بنحو 76.5 مليار جنيه للأسر المستفيدة من الدعم النقدي ، و38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة “بسبب القوة الشرائية”، ويسهم تحويل كل مليون جنيه في خلق ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل، منها 9 فرص في وظائف منخفضة المهارات، بما يدعم مباشرةً الفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل.

إنخفاض وفيات ألأطفال 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك انخفاضا نسبيا في وفيات الأطفال يتراوح بين 40% و60% لدى الأسر المستفيدة، مقارنةً بأسر مماثلة غير مستفيدة، حيث تشير التقديرات الي تجنب نحو 14 ألف حالة وفاة بين الأطفال سنويًا على المستوى السكاني، وهو من أبرز آثار الإيجابية الموثقة لأي برنامج حماية اجتماعية على مستوى العالم، كما أسهمت المشاركة في البرنامج في زيادة الاستفادة المبكرة من رعاية ما قبل الولادة بنسبة 16.6%، وخفض نسبة المواليد منخفضي الوزن بنسبة 14.1٪.

 واوضحت مايا مرسي أن الوزارة تعمل على تكافؤ الفرص التعليمية كي لا يحرم أحد من التعليم، فهناك ٤٤ وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات تخدم اجمالي الطلبة الأولي بالرعاية ١٤٩،٠٠٠ تم دعم المصروفات الجامعية للطلاب – منح دراسية سنوية لـ10,800 طالب وطالبة من المكفوفين بالجامعات المصرية الحكومية، وتوفير مترجمي لغة إشارة بالجامعات الحكومية لـ4,186 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع، وتوفير الأجهزة التعويضية لـ49,201 مستفيدمن ذوي الإعاقة..

“بكرة المدرسة” 

 و تم إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة» ادعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات ومؤسسة مصر الخير، سواء بالحقائب المدرسية أو سداد المصروفات ٢٤٣،٢٩٦ طالبًا وطالبة، منهم 3,146 طالبًا من ذوي الإعاقة و3,168 طالبًا يتيمًا، فضلا عن رفع كفاءة ٦ مدارس تخدم ٢،٥٩٨ طالبا وتوفير ١٠٠ مقعد دراسي و ٢٠٠٠ زي مدرسي و اجراء كشوفات طبية للطلاب بإجمالي ٧،٣٠٠ كشف .. وتمكنا من دعم الأبناء، حيث تم محو أمية 1,425,828 أسرة ضمن مبادرة “لا أمية مع تكافل” بما يمثل 33.4% من الأسر.

منصة أهل الخير

كما أن الوزارة عملت على تعزيز الحماية الغذائية، عن طريق إطلاق منصة “أهل الخير” في يناير 2025،لتكون ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها، وتنظيم التدخلات الغذائية ومتابعة جودتها، وهناك أكثر من 1,574 شريكًا من المجتمع الأهلي،تتضمن أكثر من 2001 نقاط التدخلات الغذائية بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 نقطة ثابتة ومتنقلة تابعة لـ. “المحروسة” بإجمالي عدد وجبات بلغت 313,585,547 تم تقديمها من بداية إطلاق المبادرة و وفرت المبادرة نحو 70 ألف فرصة عمل خلال شهر رمضان لعام 2026..وبمشاركة نحو 300 ألف متطوع .

“برنامج مودة” 

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” الذي أُطلق عام 2019 بتوجيهات رئاسية لكى تقوم بتعزيز استقرار الأسرة والحد من التفكك الأسري والارتقاء بجودة الحياة الأسرية.

وقد تطور البرنامج من التدخلات المعنية بتأهيل المقبلين على الزواج إلى منظومة أوسع من المبادرات والأنشطة التي تستهدف دعم الأسرة خلال مراحلها المختلفة، وصولًا إلى تعزيز مفاهيم التربية الإيجابية، وتنمية مهارات الوالدية، ودعم الطفولة المبكرة، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية بحقوق الانسان واحتياجاته.

وشهد البرنامج توسعًا تدريجيًا منذ انطلاقه، حيث بدأ بثلاث مبادرات عام 2019، ليصل إلى 17 مبادرة، بما يعكس تطور نطاق تدخله وتعدد الفئات المستهدفة، ليحقق البرنامج انتشارًا واسعًا من خلال التدريبات والفعاليات المباشرة والمنصات الرقمية والرسائل الإعلامية والتوعوية، وفق عدد من المؤشرات منها أكثر من 2.3 مليون شاب وفتاة إجمالي المقبلين على الزواج المستفيدين من التدريبات والفعاليات المباشرة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن، ما يقرب من 5.8 مليون مستفيد من المنصة الرقمية لبرنامج “مودة” منذ إطلاقها، وأكثر من 80 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمة :اسأل “مودة” للاستشارات الأسرية الرقمية، التي أُطلقت في فبراير 2024، بنسبة 16% الاستشارات المرتبطة بموضوعات التربية، وأكثر من 25 مليون مستفيد: من الرسائل الإعلامية والتوعوية للبرنامج عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى