كتب: احمد محمدى
قرر المكتب السياسي و المجلس الرئاسي مجتمعين تعليق مشاركة الحزب في جلسات #الحوار_الوطني مكتفيًا بما قدمه من مقترحات، باعتبار أن الحوار طبقا للطريقة التي صمم وأدير بها قد و صل إلى منتهاه و لا جدوي من استمراره و مد جلساته خاصة وأن الانتخابات الرئاسية علي الأبواب ، و إننا في حزب المحافظين نتخذ هذا القرار من واقع ثباتنا علي مبادئنا و استرشادا في توجهاتنا السياسية ببوصلة الحزب الاخلاقية.
ونؤكد إننا كنا قد التزمنا مسبقًا برأي الأغلبية في الحركة المدنية بالاستمرار في الحوار الذي بدء التجهيز لإطلاقه منذ أكثر من عام و كنا نتوقع أن يتخذ اجراءات وقرارات بشأن الاصلاح السياسي الحقيقي الذي تمت علي أساسه دعوة الرئيس للحوار قائلا إنه “تأخر كثيرا” .
ظننا من منطلق أن ليس كل الظن إثم ، أن الحوار سينطلق سياسيا بين سلطة ومعارضة للوصول إلى تفاهمات واضحة حول و ضع أسس جديدة للتحول إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة و التي ستكون الوسيلة لمحاولة اللحاق بالمعاصرة التي حجبت عن الأمة وإعادة بعث الحياة السياسية باعتبارها من أهم أسسها ، إلا أن الحوار تم التعامل معه كساحة لعرض الافكار في شتي المناحي، واستحضار الشخصيات وإنشاء الكيانات تحت مسمي الحوار.
ولأننا لا نكابد الزمن بلا سبب، ولا نحمل العبء بلا أمل، تقدمنا بمقترحاتنا من خلال الحركة المدنية في الملفات السياسية والتي نرى أنها محور الحوار و الركن الاساسي لأي تغيير أو اصلاح و الذي يرتكز عليه الاستقرار والأمن القومي والاقتصاد ،
و بذلك نكون قد انتهزنا كل الفرص السانحة و لم نهدر أو نتقاعس عن أيا منها في سبيل وطننا الذي تواطنا فيه ومن قبلنا أجدادنا، ننشد له الرفعة كما سعوا إليها، لتحقيق المعيشة الصالحة و الحياة الطيبة من خلال دولة القانون و الحريات و العقد الاجتماعي الرشيد الذي هو عماد المدنية والديمقراطية والمعاصرة و جوهرها ذلك أنه إذا صلح كان كفيلا باطلاق الوعي و تنبيه الملكات و اطلاق الطاقات و تحفيز القدرات الكامنة في نفوس المصريين .
و لما كنا قد استعرضنا أفكارنا من خلال الحركة المدنية في الجلسات الحاشدة التي تم عقدها، و في الأخير فان اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية و عدم صدور قرارات بعد في شأن المواضيع التي تمت اثارتها فقد رأى الحزب الاكتفاء بما قدمه فضلا أنه أصبح من غير المناسب الحوار و الانتخابات الرئاسية علي الأبواب .
هذا ويؤكد الحزب أن قراره لا يلزم أيا من أحزاب الحركة المدنية أو التيار الحر بأية تبعات.
