بقلم: د أشرف زكى زاخر
المحامي بالنقض
بالأمس القريب صدر قرار السيد محافظ القاهرة رقم 678 لسنة 2026، بتقسيم المناطق لتحديد وحصر المناطق المتميزة والاقتصادية والمتوسطة، وذلك تنفيذاً لقانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025م، وذلك وصولاً للقيمة الايجارية المنطبقة على العقارات والوحدات السكنية، ولقد جاء القرار مخالف تماماً لطبيعة وأهمية بعض المناطق ولا يعكس هذا القرار القيمة الحقيقة والفعلية للعقارات، فمناطق كثيرة ومنها على سبيل المثال منطقة شبرا مصر جاء القرار بأنه لا توجد عقارات متميزة، وهنا يعم الصمت، ومن العجيب أن شارع شبرا الرئيسي وشارع خلوصي وشارع أحمد حلمي، ليس من المناطق المتميزة، في حين أن قرار محافظ الجيزة اعتبر أن منطقة فيصل من المناطق المتميزة !!! ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن شارع شبرا وشارع خلوصي وكافة ميادين شبرا تتساوي بهذا القرار مع منطقة كفر غطاطي ومنشية البكاري، وكفر طهرمس وميت عقبة فجميعها مناطق اقتصادية – قرار عجب العجاب – وهذا القرار جاء مخالف لقانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك حيث نصت المادة رقم (3) من ذلك القانون على أن: (تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظـة تخـتص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هـذا القـانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يراعـى فـي التقـسيم المعـايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البنـاء ونوعيـة مـواد البنـاء المـستخدمة ومتوسـط مـساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغـاز وتليفونـات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسـائل المواصـلات والخـدمات الـصحية والاجتماعيـة والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الـضريبة علـى العقـارات المبنيـة الـصادر بالقـانون رقـم ١٩٦ لـسنة ٢٠٠٨، الكائنـة في ذات المنطقة، ..).
ومن ثم، يحق لجميع مالكي الوحدات الطعن على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري لما شابه من مخالفات قانونية بحسب النص آنف البيان
