النائب الذي كشف عشوائية قرار خطير لمسئول جامعي

 خطأ مهني جسيم

بقلم محمد عبد الغفار

كنت أشاهد قناة الحدث اليوم الفضائية المصرية وهي تعرض أحد القرارات لمسئول جامعي في جامعة إقليمية وتستضيف النائب المحترم سليمان وهدان عضو مجلس النواب في طلب إحاطة تقدم به لوزير التعليم العالي حول قرار أتخذه هذا المسئول لايدخل في اختصاصه وصفه النائب المحترم إنه قرار فاشل ويعبر عن العشوائية في إتخاذ القرارات دون الرجوع للسلطات المختصة وهو طلب إحاطة هام جداً حتي لا تتحول مؤسسات الدولة أو بعض مؤسساتها الي عشوائيات والنائب سليمان وهدان علي حق فهو يؤدي واجبه البرلماني حفاظاً علي مكانة الدولة وقوتها لأنه نائب قديم وسبق وشغل منصب وكيل مجلس النواب لمدة 5 سنوات بالفصل التشريعي السابق وهو حريص علي ألا تتحول الجامعة وكلياتها الي بؤر للسوق السوداء للدولار الذي تكافحة الدولة ومؤسساتها النقدية والأمنية حيث قام المسئؤل الجامعي ومجلس جامعته بتمرير شرط لعقد لجان مناقشة الماجستير والدكتوراه بأن يكون في لجنة المناقشة في الماجستير و الدكتوراه عضو خارجي أجنبي في لجنة المناقشة علي أن يقوم الطالب بتحويل مبلغ 1000دولار قبل عقد المناقشة العلنية بوقت كاف وعندما ذهب الطلاب المصريون الي مدير مكتبة لمقابلة هذا المسئول الجامعي وهؤلاء ممن هم علي مشارف المناقشات رد عليهم مدير مكتبة قائلاً هاتوا لنا الدولار وأحنا نحوله بمعرفتنا سأله طالب اخر : إزاي نحصل علي الدولار ؟

وهل الجامعة ستعطينا خطابات للبنوك بإعطائنا الدولارات المطلوبة؟ رد عليه مدير المكتب

لما تعوز دولارات سوف نجيبها لك بسعر السوق السوداء هذا ماحدث في الجامعة الإقليمية يعني بصراحة الجامعة بكلياتها ستكون بؤر للسوق السوداء إذا علمنا أن خريجى كلية الطب الحاصلين علي البكالوريوس لايمكن أن يترقي من مجرد طبيب ممارس عام الي أخصائي إلا إذا حصل علي درجة الماجستير في التخصص وحتي يصبح طبيب استشاري إلا إذا حصل علي الدكتوراة من هنا حدثت الإنتفاضة من كلية الطب ناهيك عن باقي كليات الجامعة الأخري ومع الإفتراض ان طالب منهم إستطاع توفير مبلغ الف دولار هل هذا سيمنع الأجهزة التي تكافح السوق السوداء للدولار من القبض عليه بتهمة الإتجار في الدولار قد يصلح هذا مع الطلاب الوافدين ولكن لايصلح أبدا مع الطلاب المصريون الذين يتعاملون بالعملة الوطنية وهي الجنية المصري من هنا كان تدخل النائب سليمان وهدان بطلب الإحاطة لاحتواء ثورة طلاب الدراسات العليا في هذه الجامعة المسئول الجامعي من الممكن أن يكون أخذ هذا القرار ووافق عليه بحسن نية فهو ليس رجل اقتصاد أو قانون أو عدم توفر الخبرة فالرجل قدم إستقالته من الجامعة وعمل بإحدي شركات المقاولات في بلد عربي لمدة 9 سنوات وعاد الي الوطن بعد أحداث يناير ونجح في العوده إلي الجامعة والسؤال الهام ان لهذه الجامعة مستشار قانوني هل وافق علي هذا القرار العشوائي علي حد وصف نائب الشعب المحترم وأيضاً لديه مستشار مالي أستاذ جامعي متخصص في علم المحاسبة ويتقاضي مرتب ويعلم الأزمة الإقتصادية وخاصة أزمة الدولار والسوق السوداء ومصائب التضخم ولماذا لم ينصحه والمسئول الجامعي ليس متخصصاً في الإقتصاد وأيضاً عميد كلية التجارة عضواً بمجلس الجامعة أستاذ متخصص لماذا لم يناقش الأمر معه ويوضح له خطورته أم لم يفكر في الأخذ برأيهم وهل استأذن المسئول الجامعي متخذ هذا القرار العشوائي السلطة النقدية المختصة وهي البنك المركزي لآن هذا القرار سيزيد الطلب علي الدولار ومن أين ياتي طلاب الدراسات العليا في 14 كلية بالدولار هل المسئول الجامعي أخذ رأي الجهات المختصة بمكافحة السوق السوداء بالدولار خاصة الأجهزة السيادية ووزارة الداخلية ويعتبر هذا القرار اعتداء علي السلطة النقدية وأجهزة الدولة المختصة ولابد أن تكون هناك وقفه مع هؤلاء الذين يصدرون قرارات عشوائيه تعبث بمقدرات الوطن وكان يجب توجيه النصح إليه من قبل مستشاريه وأساتذة كلية التجارة المتخصصين أم لم يهتم باتخاذ رأيهم المتخصص قبل إتخاذ هذا القرار العشوائي الذي أوقعه في تهمة خطأ مهني جسيم لقد نجحت الأجهزة المختصة في جعله يرجيء تنفيذ هذا القرار العشوائي المعيب الذي كان سيحول الجامعة وكلياتها الي سوق سوداء للدولار الحكاية أنه سيخرج الي المعاش بعد أسابيع قليلة تعد علي أصابع اليد الواحدة ولم يقدم شيء ويطمع أن يكون له مكان في الوزارة أو منصب المحافظ في التغيرات المرتقبة ويريد لفت الأنظار اليه ويصنع شو وكان هذا البرنامج وطلب الإحاطة الذي أثاروا غضب الملايين من المشاهدين بسبب قرار عشوائي فعلاً نحن علي أبواب تغييرات في الحكومة والمحافظين و6 من رؤساء الجامعات وهذا يتطلب إختيار كفاءات حقيقية تفهم معني إتخاذ القرار الصحيح من أجل مصلحة الشعب وليس إتخاذ قرارات عشوائية من أجل لفت الأنظار ولابد من إنهاء أهل الفهلوه وإبعاد أهل الشو من أجل بناء مصر القوية