فيينا – دعاء أبوسعدة
أكدت المملكة المغربية أن مكافحة الفساد لم تعد تقتصر على حماية المال العام، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وصون كرامة الإنسان، مشددة على أن نجاح الالتزامات الدولية يقاس بقدرتها على إحداث إصلاحات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين وكفاءة المؤسسات.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عز الدين فرحان، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقب اعتماد الوثائق المعروضة على الدورة.
وأوضح فرحان أن الفساد يمس جوهر العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويضعف الثقة في قدرتها على حماية الحقوق، معتبر أن النزاهة مسؤولية أخلاقية ومؤسسية تقوم على خدمة الصالح العام، وترسيخ المساءلة في ممارسة السلطة.
وطرح السفير المغربي أربعة محاور لتطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، تشمل تحسين جودة التقييم وتحديد أوجه القصور، وتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات وفق التشريعات الوطنية، وتوسيع المشاركة المسؤولة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود الوقاية، إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات وتكثيف المساعدة التقنية وبناء القدرات.
واستحضر إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد، المعتمد عام 2011، مؤكد أهمية ترسيخ النزاهة داخل المؤسسات والمجتمع، وتطوير آليات وقائية مستدامة تحد من الظروف التي تسمح بنشوء الفساد واستمراره.
وشدد فرحان على ضرورة الحفاظ على الطابع الحكومي الدولي والتعاوني وغير العقابي لآلية الاستعراض، بما يتيح تبادل الخبرات والتعلم المشترك بين الدول الأطراف، مع مراعاة أولوياتها الوطنية وتفاوت قدراتها وإمكاناتها.
وأشار إلى أن موضوعية الاستعراض وإنصافه يعززان الثقة بين الدول، ويفتحان المجال أمام حوار أكثر فاعلية بشأن التحديات واحتياجات الإصلاح، بما يدعم تحويل التعهدات الدولية إلى نتائج عملية.
وأشاد المندوب المغربي بالتوافق الذي أفضى إلى اعتماد وثائق الدورة الاستثنائية، مثمنا جهود رئاسة المؤتمر والوفود المشاركة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر.
واختتم فرحان بالتأكيد على استعداد المملكة المغربية لمواصلة الإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، انطلاقا من قناعة بأن صون المال العام حماية لفرص التنمية، وترسيخ العدالة استثمار في الثقة، وأن كرامة الإنسان تظل الغاية الأسمى للعمل الدولي المشترك
