فيينا – دعاء أبو سعدة
لا يريد العراق أن يظل حاضراً في حسابات الاقتصاد الأوروبي بوصفه مصدراً للطاقة فحسب، بل يسعى إلى أن يكون جزءاً من منظومة الإنتاج والتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب.
بهذه الرؤية، طرحت بغداد في فيينا مشروعاً لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، مستندةً إلى موقع جغرافي تزداد أهميته في ظل التحولات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وإلى احتياجات تنموية تفتح مجالات واسعة أمام الخبرات ورؤوس الأموال الأوروبية.
وتصدرت هذه الرؤية أعمال منتدى الأعمال والاقتصاد العراقي–النمساوي–الأوروبي الأول، الذي عُقد يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع المنتدى والمعرض الاقتصادي العربي–النمساوي السادس عشر، ونظمته سفارة جمهورية العراق في فيينا بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية، وبمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية ومجتمع الأعمال.
الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة التنمية
أكد السفير الدكتور هشام العلوي، سفير جمهورية العراق لدى النمسا والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التفاهمات العامة إلى تحديد مشروعات مشتركة تستجيب لأولويات التنمية العراقية، وتستفيد من القدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية.
وأشار العلوي إلى أن مشاركة سلوفاكيا وسلوفينيا في المنتدى تضفي على التعاون بعد إقليمي، وتوسع دائرة الشركاء المحتملين للعراق في وسط أوروبا.
وأوضح أن تنوع القطاعات المطروحة، من الأمن الغذائي والطاقة والنقل إلى الاستثمار والصناعات الدوائية والتعليم والتكنولوجيا وإدارة المياه، يعكس طبيعة التحول الاقتصادي الذي تستهدفه بلاده.
وشدد على أهمية توظيف اللقاءات الثنائية والموائد المستديرة لتحديد الاحتياجات الفعلية والشركاء وآليات التنفيذ، مثمنا جهود غرفة التجارة العربية النمساوية وأمينها العام، المهندس مضر خوجة، في توفير منصة تجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص.
بغداد تبحث عن شركاء في الإنتاج
من جانبه، أكد السيد عدنان فيحان الدليمي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أن بلاده تتطلع إلى شراكات اقتصادية طويلة الأمد تقوم على الثقة والمصالح المتبادلة، وتدعم توجه العراق نحو تنويع اقتصاده وتطوير قطاعاته المختلفة وتعزيز حضوره في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
وحدد الدليمي مجالات التعاون المنشود في تطوير البنية التحتية والممرات الاقتصادية، والتصنيع ونقل التكنولوجيا، والطاقة والتحول الأخضر، والأمن الغذائي وإدارة المياه، فضلا عن الاقتصاد المعرفي والخدمات المالية والمصرفية.
وربط نجاح هذه المسارات بتطوير البيئة التشريعية، واستقرار الإجراءات، ورفع كفاءة المؤسسات، مؤكداً أن العراق لا يبحث عن شركاء لمرحلة عابرة، بل عن حلفاء اقتصاديين في مسيرة تنموية طويلة الأمد.
نصف قرن من العلاقات.. وأرقام دون الطموح
على الرغم من التاريخ الممتد للعلاقات العراقية–النمساوية، كشفت الأرقام التي عرضها السيد ستار العلي، وكيل وزارة التجارة العراقي، خلال المنتدى، عن فجوة بين الإمكانات المتاحة وواقع التبادل التجاري.
فحجم التجارة بين العراق والنمسا يقل عن 300 مليون دولار، فيما يبلغ نحو 14 مليون دولار مع سلوفاكيا، و68 مليون دولار مع سلوفينيا. واعتبر العلي أن هذه المستويات لا تتناسب مع فرص التعاون ولا مع تاريخ العلاقات الاقتصادية.
وتكتسب هذه الأرقام دلالة إضافية في ضوء اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والنمسا، الموقعة في 20 كانون الثاني 1973، وما تمتلكه النمسا من خبرات متقدمة في قطاعات يحتاج إليها الاقتصاد العراقي.
وأوضح العلي أن الحكومة العراقية، برئاسة السيد علي فالح الزيدي، تعمل على تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، داعيا الشركات النمساوية إلى توسيع حضورها في السوق العراقية والمشاركة في تنفيذ مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل والخدمات.
«طريق التنمية».. من جغرافيا العبور إلى اقتصاد الإنتاج
يمثل مشروع «طريق التنمية» أحد أبرز عناصر الرؤية العراقية الجديدة، لما يتيحه من فرص للربط بين دول آسيا والخليج وتركيا وصولا إلى الأسواق الأوروبية، عبر منظومة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
وتتجاوز القيمة الاستراتيجية للمشروع حركة البضائع واختصار المسافات؛ إذ يمكن أن يشكل أساس لنشوء مراكز صناعية ولوجستية ومناطق جاذبة للاستثمار، بما يحول الموقع الجغرافي للعراق إلى مورد اقتصادي يسهم في توليد فرص العمل وتعزيز النشاط الإنتاجي.
ومن هذا المنطلق، يتيح المشروع مجال للتعاون مع الشركات الأوروبية، ولا سيما النمساوية، في هندسة السكك الحديدية وتكنولوجيا النقل وتطوير البنية التحتية وإدارة الخدمات اللوجستية.
مجلس أعمال لتحريك الاتفاقيات
في خطوة تهدف إلى إيجاد آلية دائمة لمتابعة العلاقات الاقتصادية، أعلن وكيل وزارة التجارة العراقي مبادرة إنشاء مجلس أعمال عراقي–نمساوي يجمع الشركات والمستثمرين من البلدين، ويتابع الفرص ويعمل على معالجة المعوقات التي تحد من نمو التعاون.
وأوضح أن الوزارة ستستكمل الإجراءات الرسمية لتسمية ممثل العراق في المجلس، داعيا الجانب النمساوي إلى اتخاذ خطوة مماثلة تمهيداً لبدء أعماله.
كما دعا العلي النمسا إلى مساندة العراق في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال تقديم الدعم الفني والقانوني وتبادل الخبرات. ووجّه دعوة إلى النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا للمشاركة في (الدورة الخمسين لمعرض بغداد الدولي)، المقرر إقامتها مطلع عام 2027.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس مضر خوجة، الأمين العام للغرفة التجارية العربية النمساوية، أهمية إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين العراق والنمسا، التي عقد آخر اجتماعاتها عام 2017.
ورحب بمبادرة تأسيس مجلس الأعمال، معتبر أنها خطوة تدعم استمرارية التواصل بين المؤسسات والشركات.
امتداد أوروبي للرؤية العراقية
على الجانب الأوروبي، أكدت السيدة شبيلا هورجاك، نائبة السفير السلوفيني لدى النمسا، أن استدامة العلاقات الاقتصادية تتطلب بناء الثقة وفهم احتياجات الأسواق المحلية، وتنسيق الجهود بين الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.
ودعا السيد لوكاش باريزيك، المفوض العام لسلوفاكيا في معرض «إكسبو 2027» الذي سيعقد في بلغراد، إلى تجديد الإرث الاقتصادي والتقني للعلاقات العراقية–السلوفاكية عبر مشروعات في التكنولوجيا الزراعية وتصنيع الأغذية وإدارة المياه والطاقة والهندسة والسكك الحديدية.
وشدد باريزيك على أن مهمة الدبلوماسية الاقتصادية لا تقتصر على فتح الأسواق، بل تشمل تمكين الشركات من العمل فيها، ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات المحلية. كما أشاد بجهود السفير الدكتور هشام العلوي في تنظيم المنتدى، معربا عن استعداد بلاده لدعم استمراره.
وكشف منتدى فيينا عن سعي العراق إلى تغيير طبيعة حضوره في الاقتصاد الدولي
من سوق تستقبل المنتجات إلى شريك يسهم في إنتاجها، ومن بلد تعبره التجارة إلى اقتصاد يستفيد من القيمة التي تولّدها.
وبقدر ما يمثل «طريق التنمية» اختباراً لقدرة العراق على استثمار موقعه الجغرافي، فإن مجلس الأعمال المرتقب وإحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة يمثلان اختبار لقدرة المؤسسات على ترجمة الإرادة السياسية إلى نتائج اقتصادية.
وبين هذين المسارين تتحدد ملامح الشراكة العراقية–الأوروبية في السنوات المقبلة.
