بقلم د : أشرف زكى زاخر
المحامى بالنقض
بالأمس القريب صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 م، تلبية رغبة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعيين أبنائنا وبناتنا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، فمنذُ سنوات عديدة ويعاني حملة الماجستير والدكتوراه من عدم وجود فرصة مناسبة، وعدم تقدير الدولة لهم، ورغم المطالبات العديدة إلا أن لن لتقي صدى لدي الجهات المعنية، وعندما علت الأصوات وقرعت سمع السيد رئيس الجمهورية، أصدر سيادته تعليماته باتخاذ اللازم نحو الاستعانة بحملة الماجستير والدكتور بحسب تخصصاتهم العلمية.
واستجابة إلى تعليمات السيد رئيس الجمهورية قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021م، بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وزير التربية والتعليم والسيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد وزير المالية والسيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، …، وكان هف هذا التشكيل ومناط عمل تلك اللجنة هو كيفية الاستفادة من أبنائنا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في كافة مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة، وتضمنت المادة الرابعة من ذات القرار أن تعد تلك اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال شهرين ويتم عرضة على السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
ورغم من أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء كان له صدي كبير، وقد أثلج قلوب حاملي الماجستير والدكتوراه، وبث بداخلهم روح الأمل من جديد، فلقد أصبحت أحلامهم تبدو وأنها سوف تتحقق، وعانقوا الأمل مرة أخرى، منتظرين مستقبل أفضل، إلا أنه سرعان ما انهارت كل تلك الأحلام، وهرب الأمل، وانكسرت قلوب أولئك المتميزين وأصحاب العقول الراقية من ذوي الدرجات العلمية العليا، فهم كوكبة ومستقبل الوطن، وبإيديهم يصنعون المستقبل، وبعلمهم تتقدم الأمم.
فلقد مر على ذلك القرار نحو ما يقرب من أربعة سنوات وستة أشهر، وبالرغم من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والتي صدر قرار دولة رئيس الوزراء تنفيذا لها، إلا أننا حتى الأن لم نرى ثمرة ذلك القرار على أرض الواقع، هل ننتظر حتى يستغرق القرار شباب أبنائنا، أم نصرخ ونستغيث بالسيد رئيس الجمهورية، لإنقاذ أبنائه من حاملي الماجستير والدكتوراه ، ويكافئهم عما بذلوه من جهد علمي كبير ليتم تقديرهم من جانب الدولة، ويتم تعيينهم بوظائف مميزة تتناسب ودرجاتهم العلمية.
