كتب حسنى ميلاد
وجه المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، نداءً عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية، للتدخل بشأن التحديات التي تواجه أصحاب المخابز البلدية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع واستخراج الرخصة الإلكترونية خلال شهر ديسمبر 2026.
وقال عبد الفتاح إن قطاع المخابز البلدية يواجه ظروفًا صعبة، في ظل عدم تمكن نسبة من أصحاب المخابز من استكمال إجراءات استخراج الرخصة الإلكترونية، مرجعًا ذلك إلى تعدد الإجراءات والمتطلبات، إلى جانب ارتفاع التكلفة المالية المرتبطة بعملية الترخيص.
أصحاب المخابز: لا نرفض تقنين الأوضاع
وأكد نائب رئيس شعبة المخابز أن أصحاب المخابز لا يعترضون على تقنين أوضاع القطاع أو التحول إلى المنظومة الإلكترونية، وإنما يطالبون بتطبيق الإجراءات بصورة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية وطبيعة النشاط.
وأوضح أن أصحاب المخابز يتحملون في الوقت نفسه ارتفاعات متزايدة في تكاليف التشغيل، تشمل الأجور والطاقة والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يزيد من الضغوط المالية على أصحاب المخابز.
وأشار إلى أن المخبز البلدي يختلف عن النشاط التجاري التقليدي، باعتباره جزءًا من منظومة توفير الخبز المدعم للمواطنين، مؤكدًا أن انتظام عمل المخابز يرتبط باستقرار منظومة الدعم والأمن الغذائي.
مطالب بمد مهلة الرخصة الإلكترونية
وطالب عبد الفتاح بمد المهلة المقررة لاستخراج الرخصة الإلكترونية لفترة إضافية، بما يمنح أصحاب المخابز الوقت الكافي لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، وتجنب تعرض المخابز التي تسعى إلى توفيق أوضاعها لأي إجراءات قد تؤثر على استمرار نشاطها.
كما دعا إلى إعادة النظر في الرسوم والتكاليف المرتبطة باستخراج الرخصة الإلكترونية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وقدرة أصحاب المخابز على تحمل الأعباء المالية.
تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات
وشدد على ضرورة تبسيط وتوحيد إجراءات استخراج الرخصة الإلكترونية، وتقليل التعقيدات الإدارية وتعدد المتطلبات والجهات، بما يساعد أصحاب المخابز على إنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت.
وطالب كذلك بعدم اتخاذ إجراءات تؤثر على تشغيل المخبز أو حصته من الدقيق، طالما أن صاحب المخبز بدأ بالفعل إجراءات تقنين أوضاعه ويعمل على استكمال المستندات المطلوبة.
دعوة للحوار مع أصحاب المخابز
ودعا نائب رئيس شعبة المخابز إلى فتح حوار مباشر مع ممثلي أصحاب المخابز والشعب التجارية المختصة، للتعرف على المشكلات التي تواجه القطاع على أرض الواقع، والعمل على وضع حلول عملية قبل انتهاء المهلة.
وأكد أن الحوار بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع يمكن أن يسهم في الوصول إلى آليات تحقق أهداف الدولة في تنظيم النشاط وتقنين الأوضاع، دون التأثير على قدرة المخابز على الاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين.
إعادة دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز
وطالب عبد الفتاح أيضًا بإعادة دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، في ضوء المتغيرات التي طرأت على عناصر التشغيل، وفي مقدمتها الأجور والطاقة والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن تحديد التكلفة بصورة تعكس الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب المخابز يعد عاملًا مهمًا لضمان استمرار النشاط والحفاظ على انتظام إنتاج الخبز المدعم.
تحذير من الانتظار حتى نهاية المهلة
وحذر عبد الفتاح من الانتظار حتى شهر ديسمبر 2026، مؤكدًا أن التعامل مع المشكلات قبل انتهاء المهلة سيكون أكثر فاعلية من تركها حتى تتراكم وتتحول إلى أزمة واسعة النطاق.
وقال إن الهدف من المطالب المطروحة هو تحقيق توازن بين حق الدولة في تنظيم وتقنين قطاع المخابز، وحق أصحاب المخابز في العمل ضمن ظروف اقتصادية وإدارية مناسبة، وضمان حصول المواطن على الخبز المدعم بصورة منتظمة.
واختتم نائب رئيس شعبة المخابز حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار قطاع المخابز البلدية لا يتعلق بأصحاب المخابز وحدهم، وإنما يرتبط باستقرار منظومة الخبز المدعم التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.
