كتب: يوسف رشاد
خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنية والجنيه، من +B إلى B، كما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وحافظت على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة B، موضحة أن خفض تصنيف الديون المصرية يرجع إلى حالة عد اليقين وزيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، حيث أن سبب هذه الحالة طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي وتحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن النظرة المستقبلية المستقرة التي وضعت فيها تصنيف الديون المصرية تعتمد على 43% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توقعات بالحصول على استثمارات ودعم من دول مجل التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي، ورغم أن هذا الدعم يخضع لعدة شروط وربط مساعدات دول الخليج ببرنامج الطروحات الحكومية، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
تصنيف الديون قصيرة الأجل
و اكد عادل اللبان الخبير الاقتصادي، إن وكالة التصنيف كابيتال إنتليجنس، صنفت ديون مصر طويلة الأجل من +B إلى B، وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، لـ الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه، كما حافظ على تصنيف الديون قصيرة الأجل، موضحا أن مصر حريصة على متابعة تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل ستاندر آند بورز، وفيتش، لأن هذه التصنيفات تعطي طمأنة للستثمرين الأجانب بدخول البلد وضخ الاستثمارات.
وقال أن هذه التصنيفات تعطي نظرة إيجابية ومستقرة على تحسن الاقتصاد المصري، وقطرة مصر على الاستقرار مسقبلا، وتوقعات بجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن ما سبب الأزمة الاقتصادية الحالية هي حالة عدم اليقين التي تسببت بها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والنزاعات في دول أفريقيا، وكذلك اترتباط سلاسل الامداد والتوريد بين دول العالم خاصة روسيا والصين وأوكرانيا، فهذا كان له تداعياته على الشرق الأوسط.
الالتزام بالسداد
وقال أن مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية، وتحافظ على استثماراتها، وقادرة على سداد ما عليها في مواعيدها والوفاء بالتزامتها، وهذا ما تؤكده تصنيفات وكالة كابيتال إنتليجنس، حيث أشارت في تصنيفاها إلى تقليل مخاطر التخلف عن السداد، والتأكيد على التزام مصر، خاصة بفضل العائد الكبيرة التي تملكها القاهرة من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي هذا يعطي مؤشر باطمئنان المستثمرين للدخول في السوق المصري وقدرة مصر على السداد.
