النسخة الورقيةاقتصادحريات TVسيارات

عمر بلبع لـ«حريات»:  ركود غير مسبوق في قطاع السيارات

نقص العملة وراء أزمة السيارات

اكد المهندس عمر بلبع رئيس شعبة السيارات ومستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة شركة المدن للخدمات الرياضية الشبابية أن قطاع السيارات يعاني حالة ركود غير مسبوقة وقال إن الجزء الأكبر في الركود يرجع إلى أسباب قدرية أضاف أنه لا توجد مشكلة اقتصادية لكنها نقدية

«حريات» التقت عمر بلبع وأجرت معه الحوار التالي

عمر بلبع

ما تقيمك لسوق السيارات ؟

يشهد قطاع السيارات في مصر حالة ركود غير مسبوقة ويرجع الجزء الأكبر من هذا الركود الذي خيم على هذا القطاع إلى أنه قدري بداية من كورونا وتداعياته على مستوى العالم ثم حرب روسيا وأوكرانيا التي أضرت كل اقتصاديات العالم وليس مصر فقط

بالتحديد ما هي مشكلة قطاع السيارات في مصر ؟

مشكلة مصر تكمن فى نقص العملة فلا توجد في مصر مشكلة اقتصادية ولكنها نقدية والمطلوب ضرورة تشجيع كل مصادر العملة الأجنبية وطرق كل أبوابها لزيادتها في السوق المصري

ما تحليلك لما يحدث في سوق السيارات ؟

إن هذه الفترة التي يمر بها سوق السيارات في مصر  لم تحدث من قبل ولم يشهدها القطاع من ذي قبل فهناك نقص في الكميات والإنتاج كما أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب فيوجد طلب كبير على السيارات في مقابل قلة المعروض مما تسبب في ارتفاعات كبيرة في السعر

هل هناك ضرر واقع على سوق السيارات ؟

منظومة القطاع كلها متضررة حتى الذي يعمل ” أوفر برايس” أي يبيع فوق السعر الرسمي فهو لديه خطة ليبيع 500 عربية في السنة لكن ما يمر به السوق أدى إلى أن يبيع خمسين عربية في السنة فقط فيزيد السعر ليقلل الضرر الواقع عليه وهو مضطر لذلك لأن عليه ديون وقروض وعماله

هل شهد سوق السيارات حالات اغلاق ؟

بالطبع شهد سوق السيارات حالات اغلاق لبعض فروع بعض الشركات وهناك من قلل عدد العمالة وهناك من خفض ساعات العمل

ما المطلوب الفترة القطاع للنهوض بالقطاع؟

لابد من التوجه للتصدير وتشجيع التحويلات من الخارج ولابد من الاعتماد على الصناعة ثم الصناعة حتى لا نعتمد على المستورد حيث بلغ ما نستورده نحو 70% من احتياجاتنا الصناعية فنحتاج في الفترة المقبلة إلى تنفيذ مشاريع صناعية لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتوفير العملة الأجنبية وعودة الثقة للمنتج المحلي

ما نصائحكم للحكومة لتنمية قطاع السيارات؟

أنصح الحكومة بالاهتمام بالصناعات المغذية في مصر لتشجيع الإنتاج المحلي وإعادة النظر في الضرائب بشكل أكثر واقعية يتماشى مع حالة السوق

وما نصائحكم لرجال الأعمال؟

ضرورة عدم التفريط في العمالة تحسباً لتحسن الوضع الاقتصادي حتى لا تخسر عمالة مدربة كما أطالبهم بعدم الإتجاه للاقتراض حتى لا تزيد اعباءك المالية في الوقت الراهن مما يؤثر عليك وقتما يتحسن الاقتصاد ونأمل أن يكون قريباً

وما المطلوب من البنوك؟

ضرورة التعاطف مع قطاع السيارات لكونه قطاع حيوي على مستوى القطاع العام والخاص أيضاً وذلك لاحتياجات المشاريع القومية إلى توافر سيارات ومعدات وآلات بشكل كبير فيجب تسهيل الإجراءات وإعادة النظر في فتح الاعتمادات المستندية

وبما تنصح المستهلك؟

على المستهلك أن يتأنى في قرار شراء السيارات أو استبدال سيارة بأخرى لحين استقرار السوق وعليه أن يصنع سقف لتطلعاته الشرائية في هذه الفترة لحين استقرار السوق وعليه أن يحافظ على سلعته لحين استقرار الأوضاع خاصة لصعوبة التغيير أو الحصول على سلعة متكافأة في الوقت الراهن نظراً لارتفاع السعر

ما رأيكم في إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات؟

قرار إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات قرار صائب يساهم في التوجه إلى الصناعة الوطنية وتقليص الاعتماد على المستورد  خاصة وأن القرار أعطى صلاحيات قوية للمجلس تساعده في تحقيق أهدافه في وقت قياسي فالمجلس يقر السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتنمية صناعة السيارات.

كما يتابع سبا تنفيذها و رسم الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري اللازم لتنمية صناعة السيارات ويحق للمجلس اتخاذ كل ما من شأنه تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للتغلب على التحديات التي تواجه صناعة السيارات ويسمح للمجلس بتنسيق الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في صناعة السيارات

هل استفاد السوق المصري بالخبرات المصرية بالخارج في تنمية قطاع السيارات؟

أن الفترة الأخيرة شهدت توافد خبرات مصرية كبيرة من الخارج وتعد هذه الخبرات إضافة لسوق السيارات ومن المتوقع أن تساهم في تنمية القطاع

كيف ترى توجه الدولة نحو تنمية الصناعة الوطنية ؟

أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو دائم التشجع لرجال الصناعة في تنمية المنتج المحلي وإقامة صناعة للسيارات محلية الصنع لأنها السبيل الوحيد لخروج القطاع من أزماته

زر الذهاب إلى الأعلى