نائب الجهاز القومى للاتصالات : أين التعديل .. تطبيق تليفونى لم يتم تعديله رغم مرور ثلثى المدة

 

كتب: حسنى ميلاد 

ناقشت لجنة الإتصالات بمجلس النواب ، طلب الإحاطة الذى تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، و الموجه لوزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة بشأن أجهزة التليفونات المحمولة والضرائب عليها.

واستهل النائب حديثه بالتأكيد على دعم الصناعة الوطنية و التشديد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب ، ولكنى أتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق .

حيث أشار النائب خلال المناقشات إلى التصريحات الصادرة من  نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة ، و السماح للمواطن ب تليفون واحد كل 3 سنوات ؟ 

واستطرد منصور قائلاً ، جاء البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية شهر يناير الماضى ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025 ، وقامت الوزارة بوضع رابط إلكترونى لفحص الحالة من المواطنين .

إلا أن التطبيق الفعلى لم يراعى قرار الوزارتين ، حيث أشار منصور إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بانهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور و فوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024 .

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا ” هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح ؟؟

واختتم منصور حديثه قائلاً ” المشكلة الأخيرة هى السعر التقديري للتليفونات المحمولة والتى يتم حالياً حساب الضرائب عليها ، الأسعار أغلى من السعر السوقي الحالى ؟ ويجب تحديد آليات تحديد الأسعار ، وكذلك يجب أن يدخل تاريخ سنة الصنع و حالة التليفون فى الحسبان حيث ان الآلاف من المواطنين يلجأون لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة ، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه

وجاء رد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومسئولى الوزارات ، بأن هذه المنظومة مؤقتةو تجريبية لمدة 3 شهور ، لضبط حوالى 18 مليون تليفون يتم تهريبهم سنويا بطرق غير شرعية .

وجاءت تأكيدات المسئولين على أنه سيتم السماح لكل مواطن قادم من الخارج ، بالدخول بجهاز واحد ، شاملاً حد الاعفاء 15 الف جنيه .

وجاء رد النواب بأن حد الإعفاء يجب رفعه الى 50 الف جنيه على الأقل فى ظل إرتفاع الأسعار .

وأكد شمروخ ، أنه خلال 3 أيام سيتم ضبط التطبيق لإصلاح خطأ تطبيق الضرائب على الموبايلات التى تم شراؤها قبل يناير 2025 .

وأشار منصور ، إلى مرور أكثر من أسبوعين على هذه المناقشة ومازال برنامج تليفونى يظهر ضرائب على الموبايلات التى بها شريحتان ، لم تستخدم إحداها .

وطالب بإلزام الجهاز القومى للاتصالات بإصلاح هذا الخطأ فوراً