كتب/ حسنى ميلاد
اكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ان جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات الأهلية فى المحافظات ستقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال خطة وبرامج عمل في جميع المحافظات وأن الدستور المصري أكد على حرية المواطنين في الهجرة ولا يكون منعه من مغادرة الدولة إلا بأمر قضائي ، كما أن الدستور يحظر كل صور أشكال الاتجار بالبشر .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنيةالتنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان دور الجمعيات الأهلية في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة لبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
تهدف ورشة العمل إلى توعية الجمعيات الأهلية بأشكال جريمة الاتجار بالبشر في مصر ، والمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الموت في البحر المتوسط ، فضلاً عن التعريف بالتشريعات الوطنية التي تكافح تلك الجرائم .
تناول الاجتماع بالشرح خدمات الرعاية والمساعدة التي تقدمها الحكومة المصرية للضحايا مع تسليط الضوء على برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل جزء من الحول البديلة المتاحة في مصر حيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب .
وقد أكدت السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة الوطنية في كلمتها على أن الجمعيات الأهلية من الجهات الفاعلة والمؤثرة تأثيراً كبيراً في مكافحة تلك الجرائم وذلك بفضل عملها المباشر والمستمر مع المواطنين في مختلف المحافظات الجمهورية الأمر الذي يسهم في حماية المجتمع ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من الوقوع في براثن عصابات الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين .
