كتب حسنى ميلاد
اشار المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فى كلمته
خلال مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ( ٢١٣ ) لسنة ٢٠١٧ إلى رفضه لمبدأ مد مدة الدورة النقابية ، حيث أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الاصيل فى تقرير مصيرها ، وارسلت الحكومة تعديلات متأخرة لمشروع القانون لتعديل مادتين فقط ، رغم احتياجنا لتعديلات كثيرة فى القانون لمنح حرية حقيقية فى العمل النقابي وانشاء النقابات.
واستطرد منصور ، أنه طالب بحذف المادة الخاصة بتعديل مدة الدورة النقابية إلى ٥ سنوات بدلا من ٤ سنوات ، وقد استجابت اللجنة لطلب النائب وتم حذف المادة ، موضحا ، ان مدة الأربعة سنوات كافية سواء نقابات عمالية أو مهنية .
وقد تعللت الحكومة بتأجيل الانتخابات ٦ شهور بسبب تزامنها مع مؤتمر العمل العربى و مؤتمر العمل الدولى ، رغم أن تلك المواعيد معلومة من سنوات.
وطالب النائب بعمل حوار مجتمعى حقيقى فى أوساط العمال واستطلاع رأيهم فى تعديلات القانون ، معقبا ” مش عاوزين ٥ أو ١٠ أفراد يقعدوا مع بعض ويتصوروا ويقولوا عملنا حوار “.
واختتم منصور حديثه قائلا ، المادة ١٣ من الدستور تحدثت عن الحفاظ على حقوق العمال ، والمادتين ٧٦ و ٧٧ أشارت إلى انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي ، مشيرا الى المادة ١٥ من الدستور التى اتاحت الإضراب السلمى كحق قائلا هذا حق لا يحدث .
