ضريبة الثروة العقارية.. كيف يتم حسابها على الشقق وما عقوبة التهرب؟

 

كتب: على عبد القادر

كررت مصلحة الضرائب مطالبتها لملاك أو منتفعي العقارات في

الفترة الأخيرة حال قيامهم بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو

إيجار مفروش بإخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يو ًما

من تاريخ التأجير



 وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم )206 ( لسنة 2020

بإلزام كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار

محدد المدة أو إيجار مفروش أن ُيخطر مأمورية الضرائب المختصة

خلال ثلاثين يو ًما من تاريخ التأجير





ويحسب المصلحة، فإن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم

الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار

ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي

إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية

الموحد رقم )٢٠٦( لسنة ٢٠٢٠





الوحدات التي يشملها ضريبة الثروة العقارية ينطبق القانون على أي وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل يتم تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش
 


 

وفًقا لقانون الضريبة على الدخل رقم ) 91 ( لسنة 2005 فإنه عند

حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة

٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية،

بينما سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفًقا

لمستوى شرائح صافي الربح





ضريبة قديمة وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب

المصرية، إن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة، إذ تأتي وف ًقا

لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ،مضيفا أنه يتم

خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وسعر

الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وف ًقا لمستوى

شرائح صافي الربح





يتجاوز الشريحة المعفاة، وهي حالياً 21 ألف جنيه



 وقال رجب محروس: إذا كان الشخص إجمالي إيراداته سنو ًيا 60

ألف جنيه، سيكون الوعاء الخاضع للضريبة 30 ألف فقط، والشريحة

المعفاة تصل إلى 21 ألف جنيه، ما يعني أن الباقي 9 آلاف جنيه

فقط سيتم حساب الضريبة عليها، ويتم ضرب 9 آلاف جنيه في

%2.5، يكون المستحق على الشخص 225 جني ًها فقط



 مستهدفات الضريبة


ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى الإعفاء من تقديم الإقرار

الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا




وقال مسئول بوارة المالية إن الوزارة تستهدف في العام المالي الحالي

2.4 مليار جنيه عائد من ضريبة الثروة العقارية على دخول

الأشخاص الطبيعية مقابل 2.11 مليار جنيه في العام المالي السابق





وأضاف أنه حال عدم سداد تلك الضريبة تفرض غرامة على ما لم

يسدد من ضريبة، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي

في الأول من يناير عن سنة المحاسبة، مضافًا اليه 2%





وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25 و19.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%”