كتبت: منال قاسم
أكدت ناهد العشري، أمين أمانة العمال المركزية بحزب مصر أكتوبر،أن مبدأ تكافؤ الفرص يعني وجود حالة من العدل يعامل فيها الأفراد بالمثل ولايعيقها أي حواجز أو تحيزات أو تفضيلات مصطنعة،
وإذا كانت الغاية من وراء تكافؤ الفرص هو أن تذهب الوظائف الهامة إلى الأشخاص الأفضل تأهيلاً أو المرجح لهم أن يقودوا باقتدار مهمة معينة، وإذا كانت سياسات العمل تعتمد على التفاعلات البشرية التي تتعلق بالقوة والسلطة المؤثرة على تصرفاتهم وسير العمل باعتبارها أداة لتقييم القدرة على أداء العمل وتحقيق التوازن بين وجهات النظر المتنوعة للأطراف.
وأضافت، خلال مشاركتها في جلسة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى ، أن سياسات العمل التنظيمية تؤدى حتما إلى زيادة الكفاءة، وتسريع وتيرة العمل والتغيير،
فالعمل بالمفهوم الاقتصادي يعني النشاط الإنساني المبذول للحصول على منفعة بتحويل المواد الي سلعة تشبع حاجة الإنسان مقابل الأجر المناسب.
وتابعت: “لذا فإن الأجور والمرتبات تعتبر تعويضاً نقدياً مباشراً يحصل عليه الفرد مقابل مساهمته التي يقدمها للمنظمة أو المؤسسة التي يعمل بها، (والأجور) تطلق على التعويض النقدي المدفوع لشاغلي الأعمال الصناعية والإنتاجية على أساس كمية (الإنتاج) أو (الزمن) أو (كلاهما معا)، أما (الرواتب) فهي المقابل المادي لشاغلي الوظائف الكتابية والإدارية حيث يتم دفعها على أساس (الزمن) ويسمون (الموظفون)،
ويعتبر الحد الأدنى للأجر هو حد الكفاف الذي يحتاجه العامل لكي يلبي احتياجاته الأساسية وهو أقرب ما يكون الي خط الفقر ويعرف الحد الأدنى للأجر وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 26 لعام 1970 بأنه أقل دخل يتم تطبيقه على العمال للتأكد من أنهم يحصلون على حد أدنى من الحماية عند الدفع لهم،
وإذا كانت الأجور والمعاشات من أكثر السياسات ارتباطا بقضايا العدالة الاجتماعية وركيزة من ركائز توفير العمل اللائق والحد من الفقر.
وأشارت العشري، إلى أن حزب مصر أكتوبر يقترح
أهمية المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والتناسب بين كلفة المعيشة ومستوى الأجر، وعدم إغفال ارتباط الأجر بالمتغيرات التي تطرأ على أسعار السلع وغيرها، فكلما ارتفعت الأسعار كلما زادت تكلفة المعيشة والاحتياجات والمتطلبات،
إعادة النظر في قانون المعاش الاجتماعي على أرض الواقع ومراعاة الحالة الصحية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والنظر في مشروعات قانون المعاش المبكر لمن أمضي فترة التأمين القانونية وعدم اشتراط بلوغه سن الستين لصرف المعاش مع الأخذ في الاعتبار تعذر حصوله على فرصة عمل أخرى في ظل اقتصاديات السوق الحالية والتي تفضل إلحاق الشباب.
