كتب حسنى ميلاد
تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بناءً على ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في تصدير العقار، وتصريحه بأن تملك غير المصريين يقتصر على “العقار دون الأرض”.
وأكد البياضي أنه لا يمانع من حيث المبدأ بيع وحدات سكنية لغير المصريين، بشرط وجود ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة، لكنه شدد على أن السؤال الأسبق هو: هل تساعد الحكومة المواطن المصري على امتلاك وحدة سكنية مناسبة، أم أن ارتفاع الأسعار وصعوبة التمويل جعلا التملك حلماً بعيد المنال، بينما يشعر كثير من المستأجرين بالقلق على استقرارهم السكني؟
وطالب البياضي الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتصريحات رئيس الوزراء بشأن اقتصار تملك غير المصريين على “العقار دون الأرض”، في ضوء القانون رقم 230 لسنة 1996 والمادة 856 من القانون المدني، التي تقرر كأصل عام أن ملكية الوحدة قد يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.
كما طالب بإعلان خطة الحكومة لمساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل على امتلاك السكن، وكشف عدد العقارات التي تملكها غير المصريين خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة بحسب السنة والجنسية والموقع ونوع العقار وقيمته.
وطالب النائب كذلك بإعلان عدد الاستثناءات الصادرة من قيود عدد العقارات والمساحة، وعدد حالات السماح بالتصرف قبل مرور خمس سنوات، ومعايير منح هذه الاستثناءات، إلى جانب حجم العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار، وما إذا كانت الحكومة ستخصص جانباً منه لدعم الإسكان الاجتماعي والمتوسط وبرامج التمويل العقاري.
وشدد البياضي على ضرورة وضع ضوابط تمنع المضاربة وارتفاع الأسعار، ودراسة وضع حدود كمية أو جغرافية لتملك غير المصريين في المناطق ذات الطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الأمن القومي وحق المواطن المصري في السكن.
