كتب حسنى ميلاد
في إطار عملية إعداد الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان وحرص الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على توسيع نطاق التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء على الدعوة الموجهة من السفير خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلين عن رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية .
فقد تم عقد اجتماع هام بمبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية لمناقشة محاور الإستراتيجية المقترحة لحقوق الإنسان 2026- 2031
تضمنت المحاور المقترحة كما يقول الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اريعه محاور أساسية هى:
المحور الأول حول المساواة وعدم التمييز ، الحق في الحياة والسلامة الجسدية ، الحق في الحرية والأمان الشخصي ، الحق في التقاضي وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة ، معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم ، حرية الرأي والتعبير ، حرية التجمع السلمي
، حرية المشاركة في إدارة الشئون العامة ، حرية التنظيم وحرية الدين والمعتقد واخيرا الحق في الخصوصية
اما المحور الثاني تركز حول:الحق في الصحة ،الحق في التعليم، الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي
، الحق في الغذاء ، الحق في السكن اللائق ، الحق في بيئة أمنة وصحية الحق في العمل و تدابير الحماية الاجتماعية والحق في التنمية و الحقوق الثقافية
وتدور نقط المحور الثالث حول : حقوق المرأة، حقوق الطفل و حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة و حقوق الشباب و حقوق كبار السن
والمحور الرابع يركز على ، إدماج حقوق الإنسان في مراحل التعليم ، التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان و اعتماد إطار مؤسسي لبناء القدرات والتدريب و بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان :
( موظفي إنقاذ القانون – القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة لها – الجهاز الإداري للدولة – الإعلاميين )
وفى النهاية قرر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التواصل مع الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع محافظات مصر لاستطلاع رأيهم على محاور الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031 وإرسال النتائج إلى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
