مائدة حوار حقوق كبار السن : ما زالت قضاياهم وحقوقهم بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والحماية والتمكين والمشاركة الفاعلة

 

كتب حسنى ميلاد

اكد المشاركون فى  مائدة حوار  كبار السن فى الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2031/2026 بين الواقع والمامول التى استضافها  بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد  ونشوى الديب رئيس الاتحاد النوعى للمسنين وعدد من النواب واساتذه الجامعات وممثلى الجمعيات

على انه فى  الوقت الذى  تتزايد فيه أعداد كبار السن وتتسع إسهاماتهم في بناء المجتمع ونقل الخبرات بين الأجيال، ما زالت قضاياهم وحقوقهم بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والحماية والتمكين والمشاركة الفاعلة في صنع السياسات والقرارات التي تمس حياتهم.

وانطلاقا من الإيمان بأن التقدم في العمر لا ينتقص من قيمة الإنسان أو حقوقه، وأن كبار السن ليسوا مجرد متلقين للرعاية بل مواطنون كاملو الحقوق وشركاء في التنمية، نعلن اليوم إطلاق مبادرة معا من أجل حقوق كبار السن” باعتبارها مساحة وطنية مفتوحة للحوار والتعاون والمناصرة والعمل المشترك من أجل تعزيز حقوق كبار السن في مصر.

واكدت المبادرة التزامها بالعمل من أجل

تعزيز كرامة كبار السن واحترام استقلاليتهم وإرادتهم.

ومكافحة جميع أشكال التمييز القائم على السن ودعم مشاركة كبار السن في الحياة العامة وصنع القرار.

تطوير السياسات والخدمات التي تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والرعاية طويلة الأجل والرعاية التلطيفية ودعم حقوق كبار السن الأكثر عرضة للهشاشة أو العزلة أو التهميش.

نشر الوعي المجتمعي بقضايا الشيخوخة الإيجابية والتضامن بين الأجيال.

كما تدعو المبادرة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والجامعات ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والشخصيات العامة وكافة المواطنين إلى الانضمام لجهد وطني مشترك يجعل حقوق كبار السن جزءا أصيلا من أجندة التنمية وحقوق الإنسان.

إن بناء مجتمع يحترم كبار السن ويحمي حقوقهم ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل هو استثمار في قيم العدالة والتضامن والكرامة الإنسانية التي يستحقها الجميع.

معا من أجل حقوق كبار السن

معا من أجل الكرامة والمشاركة والحماية.

حقوق كبار السن ليست امتيازات تمنح، بل حقوق إنسان أصيلة يجب دراسة إنشاء آلية وطنية مستقلة تتولى متابعة أوضاعهم ورصد التحديات والانتهاكات التي تمس حقوقهم، والمشاركة في اقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة

 ضمان مشاركة الاتحادات والجمعيات والمنظمات المعنية بكبار السن في إعداد ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية المقبلة لحقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة

تبني سياسات وطنية للمدن والمجتمعات الصديقة لكبار السن تراعي سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة ووسائل النقل والمساحات العامة والبيئة العمرانية الملائمة

القرار ورصد مؤشرات التقدم في مجال حقوقهم – إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة حول أوضاع كبار السن لدعم التخطيط وصنع

– تعزيز آليات الحماية من العنف والإهمال والاستغلال والتمييز ضد كبار السن، وتطوير نظم الإبلاغ والتدخل والدعم القانوني والاجتماعي للضحايا

 اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التمييز القائم على السن التمييز العمري وتعزيز الصورة الإيجابية لكبار السن في وسائل الإعلام والخطاب العام والبرامج التعليمية

– نشر ثقافة حقوق كبار السن وترسيخ الوعي المجتمعي بأنهم أصحاب حقوق أصيلة تكفلها المواثيق الدولية والدستور والقانون، وليسوا مجرد متلقين للرعاية أو المساعدات

 دعم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالشيخوخة وقضايا كبار السن وتشجيع إنتاج المعرفة والبيانات اللازمة لبناء سياسات تستند إلى الأدلة

 تدريب وبناء قدرات العاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية والقانونية والإعلامية على مبادئ حقوق كبار السن واحتياجاتهم وسبل التعامل المهني مع قضايا الشيخوخة

– دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال كبار السن وتمكينها من الإسهام في تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج والمشاركة في المتابعة والتقييم والرصد الحقوقي

– الاسترشاد بالمبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق كبار السن ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير إطار دولي أكثر شمولاً لحماية حقوقهم وتعزيزها

ويؤكد المشاركون أن ضمان حقوق كبار السن يمثل استحقاقا دستوريًا وحقوقيًا وتنمويا، وأن الاستثمار في خبراتهم وقدراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية يعد أحد مقومات بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكا