بقلم لواء د محمد الغباري
فى هذا الجزء من الدراسة أعرض على حضراتكم النتائج المتوقعة من التحكيم الدولى واكرر كل تلك الأحداث على الساحة المصرية ولم تنظر الجهة المعارضة للموقف على ساحة المملكة العربية السعودية والتى تلتزم الصمت حتى الآن فماذا لو استجابت المملكة لنداء التحكيم الدولى والذى يطالب به المعارضون قصيري النظر عندنا ؟ لذا
أجد لزاماً على شخصى المتواضع لله أن أعرض على حضراتكم جميعا مؤيدين ومعارضين ما سيسفر عنه التحكيم الدولى وليس تنجيماً ولا تخميناً ولكن من دراسة موقف مشابه تماماً وفى نفس المنطقة وهو البحر الأحمر ولكن فى مدخله الجنوبى مضيق باب المندب وكان التحكيم الدولى بين اليمن و إريتريا فى نهاية القرن الماضى وبداية القرن الحالى بخصوص ملكية جزيرة حنيش التى تتحكم فى المدخل الشمالى لمضيق باب المندب فالمسافة بين الساحل اليمنى وجزيرة حنيش حوالى 75 كم والمسافة بين الجزيرة والساحل الإريترى حوالى 35 كم والممر الملاحى وبه أكبر عمق فى البحر الأحمر يبعد عن الجزيرة 10 كم لجهة الغرب كما يبعد عن الساحل الإريترى 25 كم
(انظر خريطة مضيق باب المندب)
وهنا ظنت إريتريا ان جزيرة حنيش مادامت تقع أقرب لها من اليمن فتكون ملكاً لها وقامت إريتريا باحتلالها وأعلنت سيادتها على الجزيرة وأنها من حقها وذلك فى شهر سبتمبر عام 1997م بعد قتال أسفر عن قتلى وجرحى فى الجانبين وأسرى يمنيين لدى إريتريا وفى رد فعل معاكس اتجهت اليمن إلى الأمم المتحدة طالبة التحكيم الدولى وتحددت لجنة خبراء دوليون وقامت بدراسة الموضوع وكانت نتائج الدراسة كالآتي :
أ- تم ترسيم قاع البحر بعد تحديد أكبر عمق فى المنطقة والذى وصل حتى واحد كم ويقع غرب جزيرة حنيش بمسافة عشرة كم أى على مسافة 85كم من الساحل اليمنى وعن الساحل الإرتيرى بمسافة 25كم وتم رسم تدرج الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر من أعمق نقطة فى مجرى الممر البحرى الى الشاطىء اليمنى وكذلك الى الساحل الارتيرى وتحديد ارتباط الجزر بأى شاطىء منهما ووجدت الجزيرة المتنازع عليها وهى جزيرة حنيش مرتبطة بجذورها مع الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر أى فى إتجاه اليمن وتم الحكم فى عام 1998م بأحقية اليمن بملكية الجزيرة رغم أنها تبعد بمسافة أكبر من المسافة بينها وبين إريتريا وتم إنسحاب القوات الارتيرية من جزيرة حنيش المتنازع عليها وسلمت إلى اليمن فى نوفمبر 1998م.
ب- هذا الحكم أقر مبدأ أن الملكية للجزر المتنازع عليها بين دولتين أو أكثر يأتي من الشواطئ لكل من المشتركين فى النزاع أى يتم بترسيم قاع البحر من أعمق نقطة فى منطقة النزاع إلى شواطئ المتنازعين وليس من اقتسام سطح البحر بينهم .
8- عند بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير بواسطة لجنة تحكيم دولية من المؤكد أنها ستتبع ما تم فى مشكلة جزيرة حنيش حيث نجد أن المسافة بين جزيرة تيران المطلة على الضفة الشرقية للمضيق وعن الممر الملاحى وعمقه حتى 400 متر هى 5 كم وعن رأس نصرانى وهى الضفة الغربية للمضيق على الشاطئ المصرى هى 8 كم والمسافة بين رأس نصرانى و الممر الملاحى 3 كم (أى أن الممر الملاحى يقع فى المياة المصرية) كما أن المسافة بين الشاطئ السعودى والشاطئ المصرى فى تلك المنطقة حوالى 18 كم تقريباً أنظر خريطة مضيق تيران.
9- عند ترسيم تدرج الشاطئ الشرقى لمدخل خليج العقبة من أعمق نقطة فى الممر الملاحى وهى400 متر فى إتجاه الشاطئ السعودى وكذلك تدرج الشاطئ الغربى فى إتجاه رأس نصران على الشاطئ المصرى سنجد أن جزيرتي تيران وصنافير مرتبطان بالشاطئ الشرقى لمدخل خليج العقبة أى بالشاطئ السعودى ولو تم تطبيق قاعدة الحكم الدولى فى قضية ومشكلة جزيرة حنيش فى النزاع اليمنى الارتيرى سنجد الحكم سيصدر لصالح المملكة العربية السعودية .
10- معلوم أن الأحكام الدولية متفق عليها أنها مقدمة على الأحكام
المحلية للدول وذلك من أجل تحقيق الثبات والإستقرار للأمن والسلم الدوليين وهنا نطرح سؤالاً هامة للذين يزجون بالقضاء المصرى فى مواقف صعبة فى مواجهة دولية ليس منها طائل والقضاء المصرى فى غنى عنها إلا إذا كانوا يقصدون ذلك وتكون النية سيئة أقلها هو إحداث الفتنة بين أفراد الشعب وبالتالى التأثير على الأمن القومى للبلاد بعد ما تحقق الكثير من الأستقرار الأمنى و الاتجاه إلى التنمية الشاملة التى ستخرجنا من ضائقتنا الإقتصادية هذا محلياً بالإضافة لما سيترتب عليه من توتر فى العلاقات وتفكك الموقف العربى الصامد الآن فى مواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبير (وهو التهديد الأكبر لنا الآن) أو على الأقل تعكير جو تلك العلاقات بما لا يفيد المصلحة العليا لنا و للعرب أجمعين فهل من نظرة أو وعى وفهم للموقف الاستراتيجى الحالى لدى هؤلاء المعارضون الناشطون على الدوام ؟ أرجو ان يقرأوا ذلك بتأنى وبدون تقمص الشخصية المعارضة ولو لفترة القراءة والتدبر فقط .
لواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أستاذ علوم إستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية
