كتب: علاء الحلوانى
أشار طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بان التعديل الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين. تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
وأشار رضوان بأنه تاريخيا، واجهت مصر العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف. شهدت البلاد عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية والتي اثرت بالسلب علي مستوى التنمية الاقتصادية . ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
وأضاف ، أن للرئيس السيسي دور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. شملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.
من منظور أوسع، تم النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة. يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان. يجادلون بأن اتباع نهج منسق بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي.
وقال رضوان ، ان التغيير الوزراي يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية. سيكون بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.
ويتطلع البرلمان خلال الأسبوع المقبل لاستقبال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة الجديدة الذي يتضمن السياسات العامة للدولة علي جميع المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية والمالية التي سيتم اتباعها في السنوات المقبلة والذي ينعكس علي ثقة البرلمان بالحكومة والدعم الذي تتلقاه من الأعضاء.
أحد الجوانب الرئيسية التي يتطلع لها مجلس النواب في بيان رئيس الوزراء هي توفير وتحديد أجندة الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة مع توفير محددات ورؤية واستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب. هذا بالإضافة إلي التأكيد الدائم علي سلامة الامن القومي المصري من اي تهديدات وكذلك وضع رؤية شاملة للتنمية الثقافية والحفاظ علي الهوية الوطنية المصرية .
رئيس مجلس النواب يدعو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وإن اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان ستتولى مناقشة مشروع القانون فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر
هذا وقد حث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجنة علي سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية حتي يكون جاهزا للعرض علي مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني .
