إيهاب منصور :عدم تنفيذ الأحكام جريمة يجب محاسبة من تسبب فيها
كتب/ حسنى ميلاد
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب ، طلب الإحاطة الذى تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، و الموجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة واستصلاح الاراضي و الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشان تاخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة و الحاصلين علي أحكام قضائية بالتعيين لمدة ثلاث سنوات .
حيث أشار منصور الى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بتعيينهم ، و حتي الآن لم يتقاضوا آية رواتب رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي تعيينهم ، مما أثر سلباً علي حياتهم الشخصية و الوظيفية و قد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة ثلاث سنوات بدون أي رواتب و خصوصاً في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، و كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم و تسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة الزراعة.
و جاء رد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا للأليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب إرسالها منفصلة .
و هنا تداخل النائب إيهاب منصور قائلاً : بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين تبعتوا إيه ؟
وأشار مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الى ان الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعاً .
وطالب النواب بموافاتنا ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التى تمت دراستها ، وتساءل منصور : ماذا لو لم يرد الجهاز ؟ هل يظل العامل معلق 3 سنوات ؟ أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التأخير .
وفى النهاية طالب النائب إيهاب منصور بإيقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية ، مستطردا : خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه .
وأختتمت اللجنة بإلزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لإنهاء هذا الأمر وتنفيذ الاحكام الحاصل عليها الاف العمال ، خلال أسبوع ، وللأسف مر أسبوعان ولم توافينا تلك الجهات بأى رد ، مما يستوجب استدعاؤهم مرة أخرى للجنة الزراعة لإنهاء هذه المخالفات و المعاناة .
