كتبت : ثناء يوسف
أكدت النائبة سناء السعيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخلفات البناء تقع على عاتق المحافظة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية . أما المحلات العامة فإن القانون الصادر برقم 151لسنة 2019ينظم وضاع المحلات وتراخيصها ووضع ضوابط لآلية عملها وعقوبات خاصه بالمخالفات لحمايه المستهلك من أي تلاعب قد يحدث وحدد القانون شروطا للتصالح في مخالفات المحال العامة وأولها توفيق الأوضاع التي تنتج عنها مخالفه المحال مع التأكيد على عدم تكرارها ولا يجوز التصالح في الجرائم المترتب عليها الاصرار بصحه الانسان وسلامته ومنح القانون الفرصة لأصحاب المتاجر لتعديل وتصحيح الوضع المخالف وعدم السماح بوجود إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية وحددت المادة رقم 30من القانون أن يعاقب من قام بتشغيل أي من المحال دون ترخيص بغرامه تتراوح ما بين 20 ألف إلى50 ألف جنيه وعقوبة الحبس ما بين 6 أشهر إلى سنة عن الجراجات . وأضافت النائبة أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 117لسنه 2023لايقبل التصالح على الجراجات وبالتالي أي حالات تقدمت بطلبات تصالح في القانون رقم 17لسنه2019بشان الجراجات لم يتم البت فيها وأن أي طلبات تصالح لن تقبل فهي ضمن الحالات المرفوض تقنين وضعها بالقانون الجديد .
