كتب حسنى ميلاد
تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة ، بطلب إحاطة بالمجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب بقرارات مجلس الادارة ، وإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لتلك الأسر ، الذين يستقبلون يوميا الملايين من شبابنا فى اكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية .
وأوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تعمل في ظل ظروف معيشية ضاغطة، دون أي ضمانات تأمينية ، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الاسرى .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اجمالى ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 او 500 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ وصفه بأنه “زهيد للغاية”، ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لاسبوع واحد .
وأكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحد الادنى للاجور ، ومدى تطبيقه على كل العاملين بالدولة ، ويجب إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.
كما طالب منصور الحكومة ، بضرورة موافاة مجلس النواب ، بحصر دقيق بعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، و بيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد ، مشيرا الى اهمية وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ
واختتم طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، لتحقيق الاستقرار لتلك الأسر.
